|
تجارت خارجی استان، توسعه وپیشرفت یارکودوپس رفت |
 |
|
ازجمله اموری که دولت نهم همواره درساماندهی آن تاکید داشته موضوعات مهم تجارت داخلی وخارجی می باشد که توسعه بازرگانی در این دولت درکنار مبارزه با فساد ، اشرافیگری ، رانت خواری وبی عدالتی کاملا محسوس و مشهود بوده است. |
|
ادامه مطلب...
|
|
|
افزايش اعتبارات عمراني دامپزشكي مازندران دردولت نهم |
|
|
در 8 سال صدارت اصلاح طلبان فقط يك پروژه دامپزشكي درمازندران به بهره برداري رسيدامادردولت نهم 5 پروژه در شهرهاي نكاء، جويبار، ساري،قائمشهرومحمودآبادبه بهره برداري رسيد.
سيدمحمدباقرقاسمي كارشناس دامپزشكي استان مازندران درجمع كشاورزان ودامداران استان گفت:اعتبارات عمراني دامپزشكي مازندران دردولت نهم بيش از پنج هزاردرصد افزايش ياقت كه اين افزايش ، باعث ايجاد جهش در احداث وتكميل پروژه هاي عمراني نيمه كاره دولتهاي گذشته شد.
وي بابيان اينكه پروژه هاي عمراني دامپزشكي مازندران قبل ازدولت نهم به علت اطاله زمان به آثارباستاني تبديل شده بود افزود:در8 سال صدارت اصلاح طلبان فقط يك پروژه دامپزشكي درمازندران به بهره برداري رسيد امادردولت نهم 5 پروژه در شهرهاي نكا ،جويبار،ساري ، قائمشهرومحمودآباد به بهره برداري رسيدكه يكي ازاين پروژه ها مركزآزمايشگاهي بين المللي است كه به عنوان رفرنس آزمايشگاهي درجهان وخواهرخوانده پادواي ايتاليا قلمدادشدوبه 30 كشور جهان خدمات ميدهد.
قاسمي تاكيد كرددردولت نهم 6 پروژه ديگر دامپزشكي در شهرهاي ساري،گلوگاه نوشهر،محمودآبادوسوادكوه درحال اجراست. |
|
رشد 36 ميليارد دلاري ذخاير ارزي بينالمللي در دولت نهم |
|
|
افزايش ذخاير ارزي بينالمللي طي سه سال و 9 ماهه دولت نهم 56 ميليارد و 758 ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با افزايش 20 ميليارد و 655 ميليون دلاري ذخاير ارزي در دولت هشتم (اصلاحات) رشد 36 ميليارد دلاري را نشان مي دهد.
بانك مركزي در تازه ترين گزارش اعلام كرد: در دولت نهم تغيير در ذخاير بين المللي شامل حساب ذخيره ارزي و ذخاير ارزي بانك مركزي به ميزان 56 ميليارد و 758 ميليون دلار بوده است.
اين گزارش مي افزايد، افزايش ذخاير بين المللي در سال 84 به ميزان 14 ميليارد و 574 ميليون دلار و در سال 85 و86 به ترتيب معادل 11 ميليارد و 384 ميليون دلار و 15 ميليارد و 53 ميليون دلار بوده است.
بنابراين گزارش، در نه ماهه سال 87 تغيير در ذخاير بين المللي به ميزان 15 ميلياردو 747 ميليون دلار اعلام شده است.
اين درحالي است كه تغيير در ذخاير بين المللي در سال 80 به ميزان 4 ميليارد و 760 ميليون دلار و در سال 81 به ميزان 4 ميليارد و 667 ميليون دلار بوده است.
به گزارش فارس، ميزان افزايش در ذخاير بين المللي در سال 82 و 83 به ترتيب به ميزان 3 ميليارد و 710 ميليون دلار و 7 ميليارد و 518 ميليون دلار بوده است |
|
سياست اصلي دولت حمايت از بخش خصوصي است |
|
|
| | | |  معاون وزير صنايع و معادن گفت: طبق اصل 44 قانون اساسي، سياست اصلي نظام و دولت حمايت از بخش خصوصي است.
سيدمحمود ابطحي در جلسه رسيدگي به وضعيت صنعت و معدن گيلان در محل استانداري پيشرفت صنعت و معدن استان را در سالهاي اخير قابل قبول خواند.
وي افزود: اين پيشرفتها بيانگر عزم و اراده مسئولان اجرايي استان در راستاي توسعه صنعت است.
ابطحي با بيان اينكه دولت نهم در بخش توسعه صنعت و معدن گامهاي ارزشمندي برداشته است، تصريح كرد: دولت با قوانين اساسي و مهم در بخش صنعت و معدن، گامهاي خوبي را در راستاي توسعه صنايع استانها برداشته و سبب تقويت اقتصاد در اين مناطق شده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم از اجراي اقدامهاي موثر در بخش صنعت و معدن گيلان خبر داد و گفت: با نهايي شدن اين فعاليتها و راهاندازي صنايع بزرگ، گيلان نقش تاثيرگذاري در كشور خواهد داشت.
استاندار گيلان نيز در اين جلسه ظرفيتهاي اين استان را در بخشهاي معدن، شن و ماسه كوهي، زغال سنگ، سيليس، سنگ آهك و ... برشمرد.
روحالله قهرماني چابك گفت: در حال حاضر بيش از 68 معدن در گيلان با ظرفيت بالغ بر 6 ميليون تن استخراج مواد معدني وجود دارد.
وي بخش معدن را از اصليترين بخشهاي تامين كننده مواد اوليه صنايع استان ذكر كرد.
قهرماني چابك افزود: ذخاير معدني به عنوان يك امكان بالقوه، نقش اساسي و مهم در توسعه و پيشرفت صنايع استان دارد و ميتواند در زمينه خودكفايي صنعتي تاثيرگذار باشد.
وي با اشاره به اينكه گيلان در بخش صنعت داراي پيشينه طولاني است، خاطرنشان كرد: در سالهاي اخير اقدامهاي ارزشمندي در اين بخش صورت گرفته است.
استاندار گيلان اظهار داشت: با توجه به رويكرد سند چشمانداز كشور و ضرورت توسعه همه جانبه، دستيابي افقهاي اقتصادي سند چشمانداز تنها با مد نظر قرار دادن صنايع پويا و توانمند امكانپذير است.
قهرماني چابك همدلي، همكاري و هماهنگي تمام مسئولان اجرايي و نمايندگان استان در بخش صنعت و حمايت از صنايع را نويدبخش روز افزون توسعه صنعت در گيلان دانست.
وي فضاي سرمايهگذاري بخش خصوصي در صنعت استان را مناسب خواند و اظهار داشت: اتخاذ سياستهاي توسعه صنعتي كارامد مي تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازاريابي تجاري براي توليدات استان باشد.
استاندار گيلان عواملي نظير سرمايه، مواد اوليه، نيروي كار ماهر، موقعيت جغرافيايي و دسترسي آسان به بازار كشورهاي همسايه و وجود زيرساختهاي مورد نياز صنايع را در جذب سرمايهگذاري بخش خصوصي تاثيرگذار ذكر كرد.
قهرماني چابك با بيان اينكه توسعه صنعت سبب اشتغالزايي در استان است، خاطرنشان كرد: با توجه به قوانين، صنايع موجود در شهرها بايد با رعايت قانون نوسازي صنايع و حفظ توليد و پايداري به مناطق صنعتي منتقل شوند.
در اين جلسه تصميمهاي در باره حل مشكل برخي از كارخانههاي گيلان نظير فومنات، پوشش و ... گرفته شد. |
|
|
رشد 35 درصدي توليد برق در دولت نهم |
|
|
توليد برق در كشور در 9 ماهه سال گذشته به 162 ميليارد كيلو وات ساعت (متوسط 54 ميليارد كيلو وات ساعت در سه ماه) رسيد كه در مقايسه با متوسط سه ماهه توليد 40 ميليارد كيلو وات ساعت در سال 83 بيش از 35 درصد رشد نشان مي دهد.
توليد برق در سال 83 به ميزان 160 ميليارد كيلو وات ساعت بوده كه اين مقدار به طور متوسط سه ماهه 40 ميليارد كيلووات ساعت مي شود.
بنابراين گزارش، در سال 84 معادل 173 ميليارد كيلو وات ساعت برق و در سال 85 معادل 185.9 ميليارد كيلو وات ساعت برق توليد شده است.
اين گزارش حاكي است: ميزان توليد برق در سال 86 به معادل 198.7 ميليارد كيلو وات ساعت افزايش يافته است كه 23 درصد در مقايسه با سال 83 رشد نشان مي دهد.
به گزارش فارس، در سه ماه اول سال 87 معادل 52.4 ميليارد كيلووات ساعت برق، در سه ماهه دوم معادل 62.8 ودر سه ماهه سوم 47.3 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است.
اين گزارش مي افزايد، پيش بيني مي شود در سه ماهه چهارم سال 87 به ميزان 54 ميلياردكيلووات ساعت برق توليدشده است كه با احتساب اين ميزان در سال 87 تقريبا معادل 216 ميليارد كيلو وات ساعت برق توليد شده است. |
|
|
|
|
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>
|
|
صفحه 1 از 2 |
